به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، در ادامه روند محاکمه نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، دادستان کل این کشور خواستار صدور حکم اعدام برای محمد مرسی به اتهام «جاسوسی برای کشورهای خارجی» و از جمله ايران شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری "آسوشيتدپرس" (AP) "عماد الشراوی" دادستان مصر، روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، به دادگاه گفت که آقای مرسی در يک سالی که رئيس جمهور اين کشور بود همراه با تعدادی ديگر از رهبران گروه اخوان‌المسلمين، اسناد محرمانه‌ای را به سرويس‌های اطلاعاتی خارجی از جمله ايران منتقل کرده است.

آقای الشراوی همچنين گفت: «محمد مرسی، رئيس جمهور سابق مصر، محمد بديع، رهبر گروه اخوان‌المسلمين، و ۳۴ عضو ارشد ديگر اين حزب اسلامگرا، با گروه‌های شبه نظامی خارجی مانند حماس برای بی‌ثبات کردن مصر همکاری می‌کردند.»

این گزارش می‌افزاید: «آقای مرسی نيز با رد صلاحيت دادگاه، در عين حال تاکيد کرد که در جلسات بعدی از خود دفاع خواهد کرد. رئيس جمهور سابق مصر در جلسات قبلی دادگاه به ارائه اسناد فوق محرمانه به قطر نيز متهم شده بود.»

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه پنجم آذر و برای کسب آخرين دفاعيات متهمان برگزار خواهد شد.

این خبرگزاری می افزاید: «در صورت صدور حکم اعدام برای رئيس جمهور پيشين مصر، او يکی از صدها عضو حزب اخوان‌المسلمين خواهد بود که در محاکمه‌های ماه‌های اخير در اين کشور به اعدام محکوم شدند، اما اين احکام هنوز اجرا نشده است. بسياری از اين مجازات‌ها نيز به حبس ابد تغيير يافته‌اند.»

آسوشیتدپرس گفت: «اخوان‌المسلمين گروه تروريستی اعلام و فعاليت‌های آن ممنوع شده است. اين گروه از سال ۲۰۱۱ ميلادی و با سرنگونی حسنی مبارک در تمام انتخابات مصر تا لحظه برکناری محمد مرسی، رئيس‌جمهور برآمده از آن، به پيروزی رسيد.»

این خبرگزاری امریکایی افزود: «با اين همه دوره يک ساله رياست‌جمهوری آقای مرسی با اعتراضات گسترده و خونينی روبه‌رو شد که در نهايت با دخالت ارتش و وزير دفاع وقت، يعنی ژنرال عبدالفتاح سيسی، محمد مرسی از قدرت برکنار و بازداشت شد.»

بر اساس این گزارش، به دنبال آن دور تازه‌ای از اعتراضات، اين بار از سوی هواداران اخوان‌المسلمين رخ داد که قربانيان بسياری گرفت.